خيارات الإستثمار الأجنبي في إطار صناعة الضمان الإيرانية

وأكد ‘عبد الناصر همتي’ اليوم السبت علي إستعداد مؤسسة الضمان المركزي الإيرانية لتقديم المساعدات في سبيل تنشيط التعاطي والتواصل بين شركات الضمان الإيرانية ونظيراتها الأجنبية بشرط ضمان المصالح المتبادلة للجانبين.
وصرح همتي حول مسار خصخصة صناعة الضمان الإجتماعي، ‘ان سوق الضمان الإيراني منذ مصادقة قانون شركات الضمان غير الحكومية عام 2001 وبيع أسهم شركات الضمان الحكومية الي القطاع الخاص عام 2008، خرجت هذه الصناعة شيئا فشيئا من النشاط المقتصر علي الإطار الحكومي وبدأت حركتها التنافسية.
وتابع رئيس المجلس الأعلي لضمان التحرير وإزالة قواعد الأنظمة التسعيرية وإنشاء نظام لرصد ريع مؤسسات الضمان الإجتماعي وتحديث قوانين الضمان وتنفيذها بالتناسب والأساليب والمعايير الدولية وتطوير وإنتشار أنظمة الرقابة الإلكترونية علي سوق الضمان بما فيها منح رمز فريد لصكوك الضمان ووضع أنظمة لحوكمة الشركات وصياغة القوانين ذات الصلة اللازمة وفسح المجال لدخول القوي العاملة الشابة والمتعلمة والنهوض بالجودة النوعية للموارد البشرية في قطاع صناعة الضمان الإجتماعي تعد من أهم العوامل في تطوير هذه الصناعة في إيران وحركتها نحو التنافس.

تعليق